تعريف المال اصطلاحا

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء :
الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
-إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
-إمكان
الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام
المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ،
كقطرة ماء ، لا يعد مالا .
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن
يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد
أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات
والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من
اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء قد أباح الشارع
الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما
إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه
لا يكون مالا .

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
-بالنسبة للمنافع ،
الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى
شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن
المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار
وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على
رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ،
غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
الخمر
والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير
المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة
للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة
الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .

مشكورة غاليتي على الموضوع الله لا يحرمن من جديدك يارب
دمتي بوووود

جزآك الله خيرا ..

=)